نقش‌ عرف‌ در استنباط‌ احکام‌ بسیار جدی‌ است‌ به طوری که می توانیم ادعا کنیم‌ بسیاری‌ از اختلافات‌ فقهی‌ معلول‌ استظهارات‌ عرفی‌ است. از این‌ رو، فهم‌ ادلة‌ شرعی‌ برای‌ نسلهای‌ بعد متوقف‌ بر این‌ است‌ که‌ آنان‌ عرف‌ زمان‌ صدور را بخوبی‌ درک‌ کنند و با توجه‌ به‌ فهم‌ این‌ مسئله، به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ ادلة‌ شرعیه‌ بپردازند و آن را به ‌ همان‌ زمان‌ حمل‌ نمایند.در مورد عرف، از گذشته در لابه لای کتب فقهى و اصولى مانند شرایع الاسلام، جواهرالکلام، عروه الوثقى، کفایه الاصول، فوائدالاصول، و.. مطرح بوده، در عصر حاضر به صورت جداگانه در این زمینه کتاب هایى نوشته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه که در این تحقیق متمایزاست تعارض عرف با عرف است که در کتاب ها و مقالات به آن پرداخته نشده. در این تحقیق ابتدا به معنای عرف و اقسام آن به طور اجمالی پرداخته شده سپس به مبحث اصلی تعارض بین عرف با عرف و ارجحیت هر یک از آن پرداختیم. یعنی چه وقت و کجا عرف عام بر عرف خاص ارجحیت دارد. یا چه زمانی عرف عملی بر قولی ترجیح داده می شود معیار و ملاک ارجحیت را در اینجا آوردیم.کلیدواژه: تعارض، عرف، ترجیح، ارجحیت پرونده مقاله

در تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده‌ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده‌است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد. پرونده مقاله

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده الخراج بالضمان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث موثوق الصدور بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می‌رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می‌کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می‌دانستند. قاعده می‌گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می‌شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می‌شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام‌آور می‌نماید. پرونده مقاله

چکیده زمینه و هدف: اشتغال و تولید از عناصر اصلی اقتصاد هر کشور است که تقویت آن، رونق و توسعه اقتصادی را به دنیال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی مبانی و سازوکارهای فقهی تولید و اشتغال با تاکید بر اقتصادی دانش بنیان پرداخته شود. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای استفادهشده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: در اسلام به صورت مستقیم به تولید و اشتغال اشاره نشده است اما از آیات و روایات متعدد میتوان، اهمیت تولید و اشتغال را استنباط کرد. به عبارتی در آیات و روایات دلالتهای متعددی مبانی بر تولید و اشتغال در راستای ایجاد رفاه و مبارزه با فقر قابل استنباط است. از این منظر، بهره گیری از منابع طبیعی )زمین( نیروی کار و مدیریت انسانی مهمترین سازوکارهای فقهی تولید و اشتغال است. همچنین تولید و بهکارگیری دانش، استفاده از نیروی متخصص، کار مضاعف، مدیریت صحیح منابع، جهاد اقتصادی و ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی از مهمترین سازوکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. نتیجهگیری: به توجه به نقش اقتصاد دانش بنیان در تولید و اشتغال و بنابراین توسعه اقتصادی، لازم است سیاستگذاری ها در راستای تولید دانش و بهرهگیری از نیروهای متخصص و کارآمد تدوین شود. کلیدواژهها: تولید، اشتغال، اقتصاد دانش بنیان، دانش، نیروی متخصص پرونده مقاله

این پژوهش ضمن بررسی بحث فقه در پی آن است به جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و حوزه رفتار فردی و اجتماعی در زمینه عمل سیاسی را تبیین نماید. هدف از انتخاب این موضوع این بود که؛ دامنه شمول رابطه اجتهاد و تقلید تا کجا است. نگارنده بر این فرضیه تاکید کرده، که اجتهاد و تقلید همه شئون زندگی مسلمان از جمله فردی، اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته، و در حوزه حکومتداری نیز بر دو شیوه ولایت فردی فقیه و حکومت شورایی فقها اشاره کرده که این نظریات موافقان و مخالفانی دارد و هردو طیف ادعای خود را بر دلایل عقلی، عقلایی و نقلی محکم کرده اند. در نتیجه به این پاسخ دست یافته است که اجتهاد و تقلید در دنیای امروز بحثی ضروری بوده و برای دست یابی به زیست مومنانه در سطوح مختلف زندگی به عنوان ابزار لازم به شمار می‌آید. اجتهاد وتقلید در عین حال با حرکت به سوی تخصصی شدن و تقسیم‌کار در حوزه فقه و فقاهت، زمینه‌های لازم برای پاسخ‌گویی به مسایل مردم در جنبه‌های مختلف را ایجاد می‌نماید به عبارت دیگر باید با نگاهی تخصصی‌تر به مسائل روز جامعه به حل مسایل مبتلا به مردم در زمینه تعامل دنیای جدید و دین بپردازد. پرونده مقاله