چکیدهپیدایش ریسکهای جدید و نوظهور و به تبع آن خسارات ناشی از این خطرها صنعت بیمه را با چالشهای مختلف مواجه ساخته یکی از این ریسکهای موجود که ناشناخته بوده و طیف وسیعی از موضوعات را در برگرفته است خطر توسعه علوم و فنون می باشد به صورتیکه ممکن است در زمینه تولید و عرضه کالاها خطراتی وجود داشته باشد که دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد اما با پیشرفت علم موجب کشف عیب و خطرات کالای مزبور شود این خطرات موجب خسارات مالی و بدنی هنگفت و بعضاً غیر قابل جبرانی می شوند که به دلیل عدم پیش بینی اینگونه خطرات در نظام حقوقی ایران عملاً نحوه جبران خسارات مذکور مسکوت بوده و جزء مباحث چالش برانگیز حوزه مسئولیت مدنی بوده که شایسته است مقنن خسارات ناشی از خطرات توسعه را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف حمایت از تولید و شرکتهای دانش بنیان و ترمیم نظام اقتصادی و با بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی موجود در زمینه پوشش خسارات ناشی از خطرهای موصوف به شیوه تحلیلی و توصیفی با استفاده از ابزارکتابخانه ای و با تمسک به اطلاقات و عمومات فقهی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، قصد تاکید بر بیمه پذیری خسارات ناشی از خطر توسعه علوم و فنون را دارد. پرونده مقاله

در هماهنگی با رویکرد اصلی سایر نهادهای حقوقی در حفظ نظم جامعه، فلسفه مسئولیت مدنی نیز مبتنی بر جبران خسارت و فراهم نمودن حداکثر امکان اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر و در نهایت دستیابی به نظم از دست رفته بنا شده‌است. در تحقق فلسفه مذکور، اهمیت رابطه سببیت از فرط بداهت کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است به نحوی که تصور می‌شود که اثبات عدم تقصیر باعث انتفای مسئولیت خوانده خواهدبود. صعوبت اثبات تقصیر ناشی از کثرت مجهولات در دعاوی مسئولیت مدنی پزشک و عدم اشراف خواهان دعوی مورد اشاره بر ظرایف صناعت طب – آنگونه که مورد انتظار نیز هست – باعث تمرکز مباحث حول محور تقصیر و غفلت از رکن رابطه سببیت شده‌ است. در نتیجه، این تمرکز موجب افزایش دعاوی مردود مسئولیت مدنی پزشک و اخلال در فلسفه مسئولیت مدنی پزشک شده‌‌است. واقعیت این است که در حوزه مسئولیت مورد بحث، تقصیر، یگانه امکان احراز رابطه سببیت نمی‌باشد و امکان دارد پزشک، حتی بدون ارتکاب تقصیر به سبب ماهیت خاص امر طبابت، مسئول شناخته‌شود. چنین امری در سوابق فقهی و متون قانونی در دسترس می‌باشد.این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته‌است. پرونده مقاله