لیبرال دموکراسی با ترکیبی ناهمگون از لیبرالیسم فردگرا و دموکراسی جمع گرا و با ترجیح منافع فرد بر مصالح جمع، خود را در معرض بحران های متعددی، از جمله بحران سیاسی قرار داده است. این نوشتار با روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه بحران «توماس اسپریگنز» سعی در بیان این مطلب دارد که اولاً، این نظام سیاسی هم اینک بایک بحران سیاسی از نوع بحران توزیع روبرو است(بیان بی نظمی) که ظهور احزاب کارتلی و انحصارگرا از نشانه های آن به شمار می رود (نشانه بی نظمی). این بحران معلول تعارض منافع میان رأی های اعلامی، یعنی مردم و رأس های اعمالی، یعنی نخبگان حاکم می باشد(علل بی نظمی) و راهکار برون رفت از آن را در اصلاح ساختار سیاسی قدرت از طریق اعلامی شدن نقش نخبگان در رأس دموکراسی با الگوگیری از ساختار قدرت و بویژه نقش و جایگاه ولی فقیه در رأس نظام مردم سالاری دینی می داند (راهکار). تفاصيل المقالة