لیبرال دموکراسی با ترکیبی ناهمگون از لیبرالیسم فردگرا و دموکراسی جمع گرا و با ترجیح منافع فرد بر مصالح جمع، خود را در معرض بحران های متعددی، از جمله بحران سیاسی قرار داده است. این نوشتار با روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه بحران «توماس اسپریگنز» سعی در بیان این مطلب دارد که اولاً، این نظام سیاسی هم اینک بایک بحران سیاسی از نوع بحران توزیع روبرو است(بیان بی نظمی) که ظهور احزاب کارتلی و انحصارگرا از نشانه های آن به شمار می رود (نشانه بی نظمی). این بحران معلول تعارض منافع میان رأی های اعلامی، یعنی مردم و رأس های اعمالی، یعنی نخبگان حاکم می باشد(علل بی نظمی) و راهکار برون رفت از آن را در اصلاح ساختار سیاسی قدرت از طریق اعلامی شدن نقش نخبگان در رأس دموکراسی با الگوگیری از ساختار قدرت و بویژه نقش و جایگاه ولی فقیه در رأس نظام مردم سالاری دینی می داند (راهکار). تفاصيل المقالة

با به ‌قدرت ‌رسیدن حزب عدالت و توسعه ترکیه تلاش کرد تا با ورود به عرصه‌های همگرایی با نظام بین ‌المللی، مناسبات امنیتی سیاست خارجی را گسترش دهد. پرسش اصلی این است که چه الگویی بر مناسبات امنیتی سیاست خارجی ترکیه از سال 2002 تا سال 2013حاکم بود و اتخاذ این سیاست چه تهدیدات امنیتی برای ایران در پی داشت؟ براساس مکتب کپنهاگ فرض خواهد شد که سیاست خارجی ترکیه از سال 2002 تا 2013 در حوزه امنیتی تغییر زیادی داشته و از مناسبات امنیتی در بعد نظامی کاسته و سیاست خارجی این کشور حول موضوعات امنیتی مثل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی استوار گشته است. رابطه ترکیه با امریکا، شرکت در ائتلاف اسرائیل و آذربایجان، اتحاد با کشورهای عرب مخالف ایران، موجب تهدید امنیت ایران در زمینه‌های سیاسی- نظامی، اقتصادی و اجتماعی شد. هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و تأثیرات مختلف امنیتی سیاست خارجی ترکیه است. تفاصيل المقالة

چکیده فروپاشی ساختار دوقطبی نظام بین‌الملل سبب شد ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده در قالب قدرت هژمون یا چیره طلب در صحنه جهانی عمل کند. این وضعیت موجب شد بسیاری از مطالعات در حوزه روابط قدرت‌های بزرگ، بر شیوه واکنش قدرت‌های درجه دوم نسبت به سیاست قدرت هژمون تمرکز پیدا کند و در این باره؛ به‌ویژه الگوی رفتاری روسیه به عنوان قدرت درجه دوم به‌جا مانده از شوروی سابق مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با ابزار کتابخانه‌ای و روش علی– تحلیلی، مبانی راهبرد امنیتی روسیه را در دوره زمانی 2005 تا 2015 مورد توجه قرار داده است. ادعایی که مقاله به عنوان فرضیه مطرح کرده، این است که چارچوب کلان راهبرد امنیتی مسکو در دوره زمانی 2005-2015‌، موازنه‌سازی نرم در برابر تهدید قدرت هژمون بوده؛ اما روسیه موازنه‌سازی سختِ محاسبه شده و هدفمند را نیز در شرایط خاص مدنظر داشته‌ است. مقاله با تمرکز بر واکنش مسکو در قبال بحران‌های گرجستان(2008)، اوکراین(2014) و سوریه(2011-2015) این ادعا را آزمون کرده است. بر اساس ایده مقاله می‌توان گفت مداخله نظامی روس‌ها در بحران سوریه، در پی محاسبات مسکو از شدت یافتن تهدیدهای امنیتی پس از سقوط احتمالی دولت بشار اسد صورت گرفته و در عین حال، مسکو دامنه این مداخله نظامی را به‌گونه‌ای تعیین کرده که سبب تحریک امریکا و متحدانش به عمل متقابل و رویارویی احتمالی نظامی در صحنه میدانی سوریه نگردد. تفاصيل المقالة

چکیده این مقاله در چارچوب رویکردی بین رشته ای، می‌کوشد از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی بازار نفت، رابطه تعاملی میان حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور و تحولات در قواعد تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت را در یک بازه زمانی بسیار مهم بررسی و تحلیل کند؛ رویکردی که در مطالعات در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله این است که شرایط اجتماعی داخلی و قواعد ساختاری بازار نفت جهان در بازه زمانی 1300 تا 1360، چگونه بر سیر تحول حرکت‌های ناسیونالیستی نفتی در کشور تأثیر گذاشته اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده، این است که میزان عمق اجتماعی حرکت‌های ناسیونالیستی نفتی و میزان قوت/ ضعف قواعد ساختاری تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت، در این دوره زمانی، از طریق تعیین اهداف و دستاوردهای جنبش ناسیونالیسم نفتی، پنج دوره متمایز از ناسیونالیسم نفتی را در کشور رقم زده است. مقاله نشان می دهد که دسته بندی ناسیونالیسم نفتی در پنج دوره زمانی مورد نظر، به درک بهتر ما از سیاستِ نفت در ایران و کشورهای نفت خیز و همچنین، رابطه تعاملی تحولات نفتی در کشورهای نفت خیز با تحولات بازار جهانی نفت در هر دوره کمک می کند. در همین راستا ویژگی های هر دوره از نظر شرایط بازار نفت، شیوه عملکرد شرکت‌ها، ماهیت حرکت‌های ضد استعماری و اهداف و نتایج این حرکت‌ها به تفکیک بررسی شده است. روش تحقیق مقاله، توصیفی- تاریخی و تحلیلی است. تفاصيل المقالة

چکیده گسترش و فراگیری تروریسم؛ به‌ویژه از نوع سازمان یافته آن، سبب شده است تا امروزه محققان این عرصه برای شناخت، بررسی ریشه ها و همچنین، روش های جلوگیری از آن درصدد پاسخی مناسب برآیند. از آنجایی که منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های رشد تروریسم در جهان مطرح است، در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به‌عنوان یکی از عوامل تقویت گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که پولشویی چگونه به رشد گروه های تروریستی سازمان یافته (القاعده و داعش) در خاورمیانه از سال 2001 تا 2016 کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و داد و ستدهای بیرونی گروه‌های سازمان یافته تروریستی با طرف‌های خارجی، زمینه رشد تروریسم سازمان یافته را از سال 2001 تا 2016 در خاورمیانه فراهم کرده است. مقاله گستردگی و پیچیدگی روش‌های مورد استفاده گروه‌های تروریستی سازمان یافته برای داد و ستد و نقل و انتقال پول با توسل به پولشویی را نشان می‌دهد که بیانگر لزوم جامعیت و تجمیع اراده سیاسی در سطح منطقه و فرامنطقه برای برخورد با این معضل است و این مهم زمانی تحقق می‌یابد که این ساز وکارها و تدابیر، وسیله بهره برداری سیاسی علیه دیگران در منطقه قرار نگیرد؛ وضعیتی که متأسفانه امروز در برخورد نظام و شبکه بانکی غرب علیه کشورمان به چشم می‌خورد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تبیینی است. تفاصيل المقالة

پرسش اصلی مقاله این است که "تحریم های بین المللی در دوره 1392-1368، چگونه گرایش به شرق در مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده است؟ فرضیه‌‌ای که مقاله مورد آزمون قرار داده این است که "تحریم های متعاقب بین‌المللی علیه کشور در پنج حوزه مختلف در دوره‌ی 1392-1368، از طریق تشدید موانع مناسبات با غرب، نخبگان تصمیم گیر در روابط خارجی کشور را به تقویت مناسبات سیاسی واقتصادی با شرق ترغیب کرده است". این فرضیه در چهارچوب واقع‌گرایی نوکلاسیک و با روش علّی- تبینی به آزمون گذاشته شده که طی آن تقویت شرق‌گرایی در مناسبات خارجی کشور در قالب دافعه تحریم های غرب نشان داده شده است. یافته مقاله حاکی از آن است که گرایش به شرق در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان کمتر به عنوان یک راهبرد منسجم و ارادی از درون و بیشتر در چارچوب واکنش به تشدید تحریم های بین المللی علیه کشورمان در مقاطع زمانی خاص، دنبال شده است. تفاصيل المقالة

کووید 19 تمام جنبه‌های جامعه جهانی را تهدید می‌کند. بسته به مدت‌زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان می‌تواند بر سیستم بین‌المللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین‌رو، مقاله حاضر باهدف درک پیامدهای این اپیدمی بر اقتصاد سیاسی بین‌المللی، قصد دارد به اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه بر ارکان نظم نهادی در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی تأثیر گذاشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه مورد آزمون با بهره‌گیری از آموزه‌های نظریه وابستگی متقابل اقتصادی این‌گونه طراحی‌شده است که پاندمی کووید 19، از طریق اختلال در جریان‌های تولید، تجارت و سرمایه بین‌المللی، چشم‌اندازی از تغییر جایگاه قدرت‌های بزرگ اقتصادی و تشدید شکاف شمال-جنوب را مطرح کرده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که جایگاه قدرت‌های بزرگ در نظم اقتصادیِ جهان پسا کرونا به توانمندی آن‌ها در مقابله مؤثر با اختلال‌های یادشده و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید ناشی از درهم‌ریختگی نظم جاری بستگی دارد و قراین حاکی از آن است که نظم فعلی در حال دور شدن از مسیر سیاست‌های نولیبرال و گامی روبه‌جلو برای چینی‌تر شدن نظم اقتصادی جهانی است.

تفاصيل المقالة

طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به‌سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم‌های بین‌المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد‌های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم‌اندازی از اهداف بلندپروازانه‌ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم‌سازی بین‌المللی جدید چین در چارچوب ابتکار یک کمربند یک راه چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه‌های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین‌المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین‌المللی را در نظر دارد. تفاصيل المقالة

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

تفاصيل المقالة

چکیده این مقاله می‌کوشد قیام‌های مردمی در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال‌ آفریقا را از منظر اقتصاد سیاسی نفت بررسی کند. دراین راستا، مقاله برپایه یک الگوی تحلیلی چندمتغیره، هم علل بروز قیام‌ها و هم علل سمت و سوی متفاوت تحولات در جریان قیام‌های مردمی درکشورهای عرب منطقه را که از اواخر سال 2010 آغازشد، تجزیه وتحلیل می‌کند. مقاله نشان می‌دهد که همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه اقتصاد سیاسی خود ویژگی مشترکی دارند که می‌توان آن را بر پایه اتکا به رانت‌های خارجی توضیح داد. نوع و حجم این رانت‌ها و میزان اتکای به آنها در سطح کشورهای منطقه با هم تفاوت دارد؛ اما حضور چشمگیر رانت‌های خارجی، در همه جا شایع است و به شیوه‌های متفاوتی بر ثبات سیاسی اثر می‌گذارد. مهمترین پرسش مقاله این است که اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه چگونه بر بروز قیام‌های مردمی و سیر تحول آنها در کشورهای عرب منطقه تأثیر گذاشته است؟ فرضیه‌ای که درپاسخ به این پرسش ارائه شده، این است که اقتصاد سیاسی نفت در کشورهای عرب خاورمیانه به سبب تولید ساختارهای متصلب رانتیری در بروز قیام‌های مردمی نقش عمده‌ای داشته و در عین حال، ترکیب‌های متفاوت درآمدهای رانتی با طیفی از متغیرهای سیاسی و اجتماعی واسط داخلی وخارجی، سیر متفاوتی از تحولات را در جریان قیام‌های مردمی در کشورهای منطقه رقم زده است. مقاله برای آزمون فرضیه از رویکرد نظری جدید در مطالعات نفت و سیاست بهره می‌گیرد و بر پایه آن تحلیلی ارائه می‌کند که در آن آثار رانت‌های خارجی همزمان در سطوح داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر ثبات داخلی کشورهای عرب مدّ نظر قرار می‌گیرد. این شیوه نگاه، هم از رویکرد تقلیل‌نگر در تحلیل علل بروز قیام‌های مردمی در کشورهای عرب جلوگیری می‌کند و هم قادر است علل تفاوت سرنوشت کشورها در خلال این رخدادها را تا اندازه زیادی توضیح دهد. مقاله طیفی از داده‌های کمّی وکیفی را به روش تحلیلی و توصیفی در راستای آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل کرده است. تفاصيل المقالة

پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل تأثیرگذار در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی،به شناسایی دلایل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر امور آموزشی و پژوهشی و کاستی‌های مربوط به آن‌ها در دهه 1380 بپردازد. بخش عمده و برجسته نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس بودجه وبرنامه های دولت اداره می شوند که در اصطلاح حوزه درگیر شدن دولت در جامعه و حوزه اقتصاد سیاسی خوانده می شود و از سوی دیگر عوامل جاذب نخبگان فکری کشورهای مختلف را می توان در اقتصاد سیاسی جهانی امروز جستجو کرد. هدف مقاله درک درست عوامل مربوط به ساختار آموزش و پژوهش در کشور و نحوه اثرگذاری ضعف‌های آن بر تشدید مهاجرت متخصصان و تحصیل‌کردگان برتر به خارج است. به این منظور در این نوشتار، توزیع بودجه در حوزه آموزشی و پژوهشی، در بستر نظریه جاذبه و دافعه قرار گرفته و موارد دفع‌کننده داخلی و جذب کننده خارجی شناسایی می شوند که روی‌هم‌رفته شرایط بالقوه مهاجرت به بیرون از کشور را ایجاد می کنند. نتیجه به‌دست‌آمده این است که وجود دافعه داخلی در زمینه حمایت‌های اقتصادی شامل کمبودها در سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزشی و پژوهشی که در سه حوزه نسبت بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی یا بودجه کل کشور، نسبت تعداد پژوهشگران مشغول‌به‌کار به کل جمعیت کشور و ترکیب دولتی ـ خصوصی اعتبارات پژوهشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر جذابیت‌های خارجی در این زمینه‌ها، از مهم‌ترین دلایل اقتصادی مهاجرت فزاینده نخبگان علمی به خارج از کشور در دهه 1380 می‌باشد.مقاله از روش تحلیلی وتوصیفی در تجزیه وتحلیل داد ه ها بهره گرفته است. تفاصيل المقالة

چین به عنوان بزرگترین قدرت نوظهور اقتصادی در جهان، چند دهه رشد پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی وارداتی، وابسته است. در همین راستا، چین در سال 2013، ابتکاری بین‌المللی را با عنوان یک کمربند، یک راه مطرح کرد که یکی از شاخه‌های اصلی آن با عنوان کمربند اقتصادی راه ابریشم از آسیای مرکزی عبور می‌کند و یاد آور راهی باستانی است که به مدت چند قرن، پیوندهای تجاری و فرهنگی چین را با جهان بیرون برقرار می‌کرد. هدف از این پژوهش، برجسته کردن تلاش‌های پکن در مقابله با تنگناهای مرتبط با تأمین انرژی از طریق پیشبرد ابتکار احیای جاده ابریشم در منطقه آسیای مرکزی روسیه است. مقاله بر مبنای رویکرد نئومرکانتیلیستی و بهره‌گیری از روش توصیفی- تبیینی نشان می‌دهد که دولت چین تلاش دارد از طریق پیشبرد ابتکار کمربند اقتصادی راه ابریشم، مهمترین اهداف امنیت عرضه انرژی یعنی قابلیت دسترسی و قابلیت پرداخت انرژی وارداتی خود را بهبود بخشد. یافته مقاله این است که موفقیت پکن در پیشبرد این ابتکار می‌تواند ضمن مشروعیت بخشی به حضور قدرتمند و دوباره چین در اوراسیا، فرصت‌های سوآور اقتصادی و تجاری را برای کشورهای شریک رقم بزند. تفاصيل المقالة

اهداف سیاسی همواره از مهمترین انگیزه‌های ارائه‌ کمک در عرصه بین‌المللی بوده است. درشرایطی که چین بر مبنای آمار منتشر شده به دومین اهدا کننده کمک در عرصه بین المللی پس از ایالات متحده تبدیل شده و از سوی دیگر رهبران پکن عزم خود را برای تبدیل کشورشان به قدرت اول بین المللی اعلام کرده اند، تحلیل انگیزه گسترش کمک‌های خارجی چین شایسته توجه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تبیینی به دنبال پاسخ به این پرسش است که رهبران چین چگونه از برنامه کمک خارجی خود در سال‌های۲۰۰۰ تا ۲۰۲2 ، در راستای زمینه سازی برای خیزش قدرت این کشور در عرصه بین المللی بهره گرفته اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است دولت چین در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲2 تلاش کرده است با گسترش کمّی و توسل به روش‌های نوین در ارائه کمک خارجی، قدرت خود را هم در عرصه‌ روابط دو و چندجانبه و هم در عرصه نظم بین‌المللی گسترش بخشد. یافته مقاله و ماهیت بدیع آن این است که اگرچه برنامه کمک خارجی چین ویژگی‌های منحصر به فردی دارد اما می توان شاخص‌هایی دقیق را در تحلیل پیوندهای میان برنامه کمک خارجی و اهداف سیاست خارجی آن برای تبدیل شدن به یک قدرت عمده بین المللی نشان داد. تفاصيل المقالة