شبیه سازی درمانی و تکنیک اخذ سلول های بنیادی به عنوان زیر مجموعه ای از دستاوردهای بزرگ شبیه سازی، در قرن اخیر به یک بحث جهانی تبدیل شده و در خدمت بشریت قرار گرفته است. در پژوهش حاضر بر آن هستیم تا با بررسی دیدگاه فقه شیعه و فقه حنفیه و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ،این مسئله را مورد کنکاش قرار دهیم. شبیه سازی درمانی در مرحله قبل از انتقال به رحم مطرح است و مستلزم از بین بردن پیش رویان بوده و بدین ترتیب ابهام سقط جنین که عملی حرام است را ایجاد می نماید . أخذ سلول از رویان و نیز بافت‌ های بدن، ایجاد تمایز در آن‌ها و تولید بافت جهت پیوند در فقه شیعه و حقوق ایران جایز است زیرا آنان قائل به جواز خرید و فروش اعضای انسان به انسان بیمار دیگر می‌باشند. اما اهل سنت نظر مطلق و یکسانی در مورد شبیه سازی درمانی انسان ندارند.یافته های تحقیق نشان می دهد که مشهور فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه هم نظرند و به کارگیری این تکنیک درمانی را قدمی در راستای فهم عمیق تر و صحیح تر از سنت های نهان هستی دانسته و با در نظر گرفتن اصل اباحه و جواز، قبول این تکنیک باید مطابق با اصول باشد و ادعای عدم جواز آن نیازمند ارائه دلایل عقلی و نقلی می باشد. تفاصيل المقالة

معامله ی مال آینده یعنی معامله به مالی که مبیع درزمان عقد وجود ندارد ولی عادتا قابلیت موجود شدن را دارد و زمینه این وجود دردید عرف دارای ارزش است و باید آن را مال یا درحکم مال دانسته و معامله آن را صحیح دانست. مبیع در مال آینده می تواند ازنوع منقول، غیر منقول و یا در زمره حقوق بوده و هر کدام می تواند از نوع شخصی، یعنی محصولاتی که به سفارش خریدار و برای او تولید می شود یا از نوع کلی که به صورت انبوه تولید می شوند و فروشنده از میان آنها نوع و مقدار مورد نظر خریدار را انتخاب و به او تسلیم می کند،باشد. که در اموری مانند زمان انتقال مبیع به خریدار و ایجاد حق فسخ تفاوت دارند. از مباحث مهم پیرامون معامله مال آینده، نظریه ی بطلان آن بواسطه حاکمیت غرر و جهل ومعامله به بیع معدوم بودن است که هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن است. در این جهت به برخی نظرات فقهی و حقوقی،از جمله نظریه وجود اعتباری مبیع و مستندات قانونی موجود در نظام حقوقی ایران مانند سلم، استصناع و کلی فی الذمه و مستندات عرفی و عقلایی استناد شد. با تاکید بر ضرورت توجه و پذیرش این معاملات و اینکه عدم پذیرش آن به معنای نادیده گرفتن یک حقیقت موجود و یک نیاز بدیهی است که موجبات عسر و حرج را برای افراد و جامعه در پی دارد. تفاصيل المقالة

یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود. تفاصيل المقالة

شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده اقرار را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود. براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ ...‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید عندالامام از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقرّ باشد، از اعتبار برخوردار است. تفاصيل المقالة

فرزند طبیعی فرزند حاصل از رابطه خارج از نکاح را گویند که از ارث و برخی حقوق اجتماعی محروم است. تبعیض میان اطفال قانونی و اطفال طبیعی با اصل تساوی افرادِ مذکور در اصول 19 و 20 قانون اساسی متعارض است. در اسناد بین‌المللی به برابری همه افراد تصریح شده و ایران نیز طبق اسنادی که به آنها ملحق گردیده، متعهد به رفع هرگونه تبعیض شده است. منتقدان در مقایسه ایران با برخی دول غربی معتقدند که برای اطفال طبیعی، حقوق کمتری نسبت به بقیه اشخاص در نظر گرفته شده است بااین‌حال، در ایران تعداد افرادی که از نظر حقوقی ولدزنا و فرزند طبیعی محسوب می شوند، بسیار کم است و عملاً کسی به این علت از حقوق خود محروم نمی‌شود.با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر اولاً به نظر می‌رسد، طفل طبیعی نسبت به افراد عادی از همه حقوق بهره‌مند نبوده که این محرومیت در ارث جدی‌تر است. ثانیاً با توجه به ماده ی ۱۱۶۷ قانون مدنی، ولد زنا، ملحق به زانی نمی شود، بنابراین اطفال نامشروع در برخی حقوق احوال شخصیه با اطفال مشروع، تمایز دارند. ولی در خصوص سایر حقوق باید با روش استقرایی در مقررات پراکنده داخلی و بین المللی محدوده مشخصی برای این حقوق تعیین کرد. در اسناد بین المللی هیچگونه تفاوتی میان اطفال مشروع و نامشروع از حیث حقوق انسانی وجود ندارددر این تحقیق که از نوع بنیادی است و به مبانی و اصول پرداخته، جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است و سپس اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده اند. تفاصيل المقالة

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب ‌العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره¬ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می‌پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می¬دارد و وفق‌ نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت¬های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب ‌العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می¬شود. به جهت شباهت‌های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می¬گیرد، بیشترین شباهت¬ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می‌توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به ‌موجب احکام شخص غایب انجام می¬یابد. تعیین مدت ‌زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی‌های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند. تفاصيل المقالة