یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود. تفاصيل المقالة

فرزند طبیعی فرزند حاصل از رابطه خارج از نکاح را گویند که از ارث و برخی حقوق اجتماعی محروم است. تبعیض میان اطفال قانونی و اطفال طبیعی با اصل تساوی افرادِ مذکور در اصول 19 و 20 قانون اساسی متعارض است. در اسناد بین‌المللی به برابری همه افراد تصریح شده و ایران نیز طبق اسنادی که به آنها ملحق گردیده، متعهد به رفع هرگونه تبعیض شده است. منتقدان در مقایسه ایران با برخی دول غربی معتقدند که برای اطفال طبیعی، حقوق کمتری نسبت به بقیه اشخاص در نظر گرفته شده است بااین‌حال، در ایران تعداد افرادی که از نظر حقوقی ولدزنا و فرزند طبیعی محسوب می شوند، بسیار کم است و عملاً کسی به این علت از حقوق خود محروم نمی‌شود.با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر اولاً به نظر می‌رسد، طفل طبیعی نسبت به افراد عادی از همه حقوق بهره‌مند نبوده که این محرومیت در ارث جدی‌تر است. ثانیاً با توجه به ماده ی ۱۱۶۷ قانون مدنی، ولد زنا، ملحق به زانی نمی شود، بنابراین اطفال نامشروع در برخی حقوق احوال شخصیه با اطفال مشروع، تمایز دارند. ولی در خصوص سایر حقوق باید با روش استقرایی در مقررات پراکنده داخلی و بین المللی محدوده مشخصی برای این حقوق تعیین کرد. در اسناد بین المللی هیچگونه تفاوتی میان اطفال مشروع و نامشروع از حیث حقوق انسانی وجود ندارددر این تحقیق که از نوع بنیادی است و به مبانی و اصول پرداخته، جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است و سپس اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده اند. تفاصيل المقالة