براساس آموزه های اسلامی و آیات قرآن، دفاع در مقابل تجاوز و تهاجم دشمن از ظلم و ستم ظالمین و ستمگران، یکوظیفههمگانیمی باشد وبرهمهمسلمین واجب است که بههروسیلهممکن بهدفاع برخاسته و هرکس به اندازه توان و به قدر امکان، در این زمینه مسئول است. لذا از منظر فقه و حقوق اسالمی که ریشه در قرآن و سیره و سنت رسول اهلل)ص( دارد، حفظ اعتال و برتری مسلمانان در تقابل با کفار و غیرمسلمانان یک اصل و هدف اساسی به شمار میرود. مهمترین اهداف مقاله عبارتند از: تبیین مهمترین مبانی فقهیدفاع برون مرزی ازمسلمانان جهان دررویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، بررسی کلیات دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران، بررسی آموزههای دفاعی بر اساس فقه اسالمی، بررسی دیدگاههای دفاعی و نظامی امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری. پرسش اصلی مقاله پیش روعبارت است از اینکه، مهمترین مبانی فقهی دفاع برون مرزی از مسلمانان جهان در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چیست؟ فرضیه مطرح شده نشان میدهد: مهمترین مبانی فقهی دفاع برون مرزی از مسلمانان جهان در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مبتنی برقاعده نفی سبیل و وجوب دفاع از جان و ناموس مسلمانان منطقه و جهان ریشه در فقه اسالم و مذهب شیعی متأثر دیدگاههای امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری دارد. یافته های مقاله نشان میدهد، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دفاع از اسالم و مسلمین مبتنی بر قواعد فقهی و اندیشه های امام خمینی و حضرت آیت اهلل خامنه ای استوار و در سیاست دفاعی مهمترین شاخص های آن عبارت است از: حمایت از گرووهای همسو همانند حزب اهلل و حماس، راهبرد بازدارندگی، مردم داری، خودکفایی،توان موشکی، قدرت و دفاع سایبری. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد.

بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره‌برداری، محدودیت‌ها و واکنش‌هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت‌آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می‌شود. بنابراین، ارائه الگویی نوگرا با محوریت عرضه تفسیری با تدبیر از تعزیر و بازبینی تعزیر پزشک در موارد خاص سبب‌ساز  پشتیبانی و حمایت‌گرایی از پزشکان و عدم احراز انتسابی برخی بزه‌ها می‌شود. افزون براین، امکان‌پذیری تنظیم‌گری و شکل‌گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانون‌گذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم‌گری وشکل‌گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی‌تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می‌هد.