چکیده با پیدایش ناهنجاری‌های رفتاری برخی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی، نظیر نسل‌کشی، نهادهای بین‌المللی تلاش کردند برای جلوگیری از تشدید و ادامه این‌گونه رفتارها، به اقدامات پیشگیرانه‌ای دست بزنند. در این رابطه دکترین مسؤولیت حمایت که در نوع خود می‌توانست به عنوان بدیلی در مقابله با این خطر جهانی استفاده شود، مطرح گردید. لازمه این طرح، این بود که دارای چنان قابلیتی باشد تا بتواند حاکمیت‌ دولت‌ها را مورد مواخذه جدی قرار دهد تا از این طریق بتواند رفتار‌های ناهنجارگونه آنها را کنترل کند. از آنجاکه طرح مذکور دارای ابهاماتی است، این مقاله به بررسی علمی این موضوع می‌پردازد. سؤال اساسی این است که خاستگاه نظری دکترین مذکور بر چه اساسی بوده و با استدلال کدام یک از نظریه‌های روابط بین‌الملل می‌توان اثرهای مثبت و منفی آن را در تعاملات بین‌المللی توجیه و یا رد کرد. این مقاله بر پایه نگاه سازه‌انگاری و با استفاده از روش قیاسی به چگونگی نقش حاکمیت دولت‌ها به عنوان ساختار کنشگر بین‌المللی اشاره کرده، و در ادامه به تحلیل و ارزیابی دکترین مزبور می‌پردازد تا چگونگی نقش آن در مداخله جامعه جهانی بر حاکمیت دولت‌ها و نیز کارآمد بودنش در رفع ناهنجاری‌های بین‌المللی بررسی شود. تفاصيل المقالة

با فروپاشی شوروی و تبدیل ساختار قدرت جهانی از دوقطبی به تک‌قطبی، بار دیگر مناطق به‌عنوان خرده سیستم‌های تأثیرگذار اهمیت بالایی یافت؛ بر این اساس ایالات‌متحده نیز تلاش کرد تا با اولویت‌بندی خرده سیستم‌های منطقه‌ای بپردازد که در این مسیر خاورمیانه هم به نظر ژئوپلیتیکی و هم از نظر قطبیت انرژی جهان از اهمیت بالایی برخوردار بود. بر این اساس تعیین سلسله‌مراتب قدرت در خاورمیانه با توجه به دوری و نزدیکی به کانون قدرت جهانی انجام پذیرفت که این توزیع قدرت تلاش کرد تا به نزدیک کردن عربستان‌سعودی به‌عنوان بازیگر مورد حمایت ایالات‌متحده به مرکز و به حاشیه راندن ایران پس از انقلاب 1979 بپردازد. از سوی دیگر قطب‌های قدرت منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی نیز حاضر به پیرامونی شدن در ساختار قدرت منطقه‌ای نبود بنابراین، این امکان که توزیع قدرت مطلوب ایالات‌متحده در منطقه به هم بخورد افزایش می‌یافت که درنهایت ایالات‌متحده را به‌سوی تقویت عربستان‌سعودی سوق داد. بر این اساس سؤال اصلی این است که ایالات‌متحده از چه ابزارهایی برای تقویت عربستان سعودی استفاده کرده است؟ که پاسخ این سؤال را می‌توان در سه متغیر تداوم روابط بر اساس منافع و تهدیدات مشترک، گستره و ماهیت روابط نظامی و وابستگی متقابل اقتصادی جستجو کرد. تفاصيل المقالة